قدمت شكاية لرئيس أول لمحكمة الاستئناف بالجديدة توضح تجاوز آجال الطعن بالاستئناف في قضية جنحية صادرة حضورياً.
الشكاية أشارت إلى أن الحكم الابتدائي لم يتم الطعن فيه ضمن الآجال القانونية، وأصبح نهائياً وملزماً. ورغم ذلك، تقدم المحكوم عليه بطعن بالاستئناف بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على صدور الحكم، وهو ما يشكل خرقاً صريحاً للآجال القانونية.
القانون المغربي واضح: أي استئناف يُقدم بعد انتهاء الأجل لا يُقبل شكلاً ويصبح بلا أثر قانوني، ما يجعل الحكم الابتدائي نهائيا وملزماً. ويضع هذا التوضيح على المحكمة ضرورة تطبيق القانون بدقة وصرامة لضمان نزاهة الإجراءات وحماية حقوق جميع الأطراف.
تسلط الشكاية الضوء على أن الالتزام بآجال الطعن بالاستئناف ركيزة أساسية للعدالة، وأي تجاوز لها لا يؤثر على قوة الحكم أو شرعيته.
