أزمور – عبّر نادي أم الربيع لكرة اليد بمدينة أزمور عن استنكاره لما وصفه بـ“تعثر غير مبرر” في معالجة ملفه القانوني على مستوى المقاطعة الحضرية، معتبراً أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى احترام المساطر الإدارية المؤطرة لعمل الجمعيات.
وأفادت مكونات النادي، في تصريحات متطابقة، أن ملفه الإداري لم يحظَ بالمعالجة المطلوبة وفق ما ينص عليه ظهير الحريات العامة، مشيرة إلى أن التأخر المسجل يُنسب – حسب تعبيرها – إلى طريقة تدبير الملف من طرف إحدى الموظفات حديثة الالتحاق بالمصلحة المعنية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس النادي أن الجمعية، التي راكمت تجربة تفوق خمسة وعشرين سنة في المجال الرياضي، تواجه صعوبات إدارية وصفها بـ“غير المفهومة”، مؤكداً أن هذه الوضعية أثرت سلباً على السير العادي لأنشطتها القانونية والرياضية. كما أشار إلى أن النادي ظل، طيلة مساره، ملتزماً بالقوانين الجاري بها العمل، ويتوفر على وصل قانوني يؤطر اشتغاله.
وأضاف المصدر ذاته أن نادي أم الربيع لكرة اليد ساهم، على امتداد سنوات، في تنشيط المشهد الرياضي محلياً وجهوياً، وفي تأطير فئات شابة، معتبراً أن استمرار هذه الوضعية قد ينعكس سلباً على أدواره التربوية والرياضية.
وفي المقابل، دعا مسؤولو النادي السلطات المحلية والإقليمية إلى التدخل من أجل تسريع وتيرة معالجة الملف، وتمكين الجمعية من استكمال مساطرها الإدارية في احترام تام للمقتضيات القانونية، بما يضمن استمرارية أنشطتها في خدمة الشباب والرياضة.
وأكدت مكونات النادي أن هذا النداء يندرج في إطار الحرص على الانخراط الإيجابي في الدينامية الوطنية الرامية إلى دعم العمل الجمعوي، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، الداعية إلى النهوض بقطاعي الشباب والرياضة وتعزيز أدوارهما في التنمية المجتمعية.
