شهدت جماعة الهزازة الساحل، التابعة لإقليم الجديدة، تطورات قضائية متسارعة، بعد متابعة رئيسها في حالة اعتقال احتياطي، وإيداعه السجن المحلي بسيدي موسى، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات التزوير واستغلال النفوذ.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت، منذ مدة، أبحاثًا وتحريات دقيقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بناءً على شكايات ومعطيات تتعلق بتدبير بعض الملفات المرتبطة بصفقات عمومية، يُشتبه في وجود اختلالات قانونية وإدارية شابت مساطر إبرامها وتنفيذها.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي، في انتظار استكمال التحقيقات التفصيلية، وعرض الملف على أنظار المحكمة المختصة للبث فيه وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الأبحاث لا تزال جارية، وقد تشمل أطرافًا أخرى يُشتبه في ارتباطها بالملف، وذلك في إطار توسيع دائرة التحقيق، وتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية المحتملة، في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة المكفول دستوريا.
ويتابع الرأي العام المحلي بإقليم الجديدة هذه القضية باهتمام بالغ، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق، والقرارات القضائية النهائية التي ستصدر عن الجهات المختصة، في إطار سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
