قررت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخراً، تأجيل محاكمة 12 دركياً إلى غاية جلسة 12 فبراير المقبل، وذلك قصد استدعاء المتهمين وهيئات دفاعهم.
ويتابع الدركيون المعنيون، الذين كانوا يشتغلون سابقاً بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة قبل تنقيلهم إلى مدن أخرى، في حالة سراح. وكانوا قد حصلوا على أحكام بالبراءة ابتدائياً واستئنافياً، غير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض طعن في القرار، لتقضي هذه الأخيرة بنقض الحكم وإحالته من جديد على محكمة الاستئناف بالجديدة من أجل إعادة محاكمتهم أمام هيئة قضائية مغايرة.
وسبق أن أُدين ضمن الملف نفسه دركيان برتبة مساعد ورقيب، كانا يعملان بالمركز الترابي للدرك بهشتوكة، حيث حُكم على كل واحد منهما بست سنوات سجناً نافذاً، بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى بسبع سنوات سجناً نافذاً.
وتعود وقائع القضية إلى متابعة عدد من الدركيين، بعضهم في حالة اعتقال وآخرين في حالة سراح، من طرف قاضي التحقيق، بتهم تتعلق بالمشاركة في الترويج الدولي للمخدرات وتصديرها ومحاولة ذلك ونقلها.
وقد امتدت محاكمة الدركيين بمحكمة الاستئناف بالجديدة لأربع جلسات، علماً أن 14 دركياً كانوا قد أُحيلوا خلال المرحلة الابتدائية على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، قبل أن يتقرر إحالة الملف على محكمة الاستئناف، بالنظر إلى توفر سبعة منهم على صفة الضابطة القضائية، ما استوجب محاكمتهم خارج النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم.
وفي وقت سابق، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة إيداع ثلاثة دركيين السجن المحلي، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة تهريب المخدرات التي يتزعمها الملقب بـ“حمدون”، المحكوم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً، قبل وفاته داخل سجن سيدي موسى.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط قد أحالت، في حالة سراح، 14 دركياً يشتغلون بمراكز ترابية بإقليم الجديدة، من بينهم ثلاث دركيات، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، للاشتباه في تورطهم في تسهيل عمليات تهريب المخدرات، والمشاركة فيها، وتلقي رشاوى، وإقامة علاقات مشبوهة مع مهربين.
