توصلت الجريدة بعدد من الاتصالات من مواطنين بكل من اشتوكة وسيدي علي بنحمدوش بإقليم الجديدة، يعبرون فيها عن استيائهم مما وصفوه بارتفاع غير مبرر في تكلفة جر العربات المخالفة نحو المحجز الجماعي.
ووفق إفادات متطابقة، فإن المسافة الفاصلة بين مركز اشتوكة والمحجز الجماعي لا تتجاوز حوالي 800 متر، ومع ذلك يُطلب من بعض المخالفين أداء مبلغ يصل إلى 400 درهم مقابل عملية الجر، وهو ما اعتبره المتصلون “مبلغا مبالغا فيه” مقارنة بالمسافة والخدمة المقدمة.
الأمر الذي زاد من حدة التساؤلات، بحسب الشكايات الواردة، هو تكرار الاستعانة بنفس الجهة أو نفس الشخص للقيام بعمليات الجر، ما يدفع عددا من المواطنين إلى طرح أسئلة مشروعة حول معايير الاختيار، وهل هناك عقد تفويض أو صفقة عمومية واضحة تؤطر هذا النشاط، أم أن الأمر يتم خارج إطار تنافسي شفاف.
المواطنون المتضررون يتساءلون كذلك عن التعريفة القانونية المعتمدة، وهل تم تحديدها بقرار رسمي معلن، أم أنها تخضع لاجتهادات فردية. كما يطالبون بنشر أي دفتر تحملات أو وثيقة تنظيمية توضح كيفية تدبير هذا المرفق، حماية لحقوق المرتفقين وضمانا للشفافية.
ويؤكد متتبعون أن مرفق جر العربات، باعتباره مرتبطا بسلطة الضبط والمخالفات، يجب أن يخضع لأقصى درجات الوضوح والرقابة، حتى لا يتحول إلى مصدر احتقان أو شعور بالغبن لدى المواطنين.
وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية، تضع الجريدة هذه المعطيات أمام الرأي العام المحلي والسلطات المختصة، مؤكدة استعدادها لنشر أي رد أو توضيح يعزز مبدأ التوازن وحق المعلومة.
ويبقى السؤال المطروح: هل التعريفة المطبقة قانونية ومعلنة؟ ولماذا يتم اللجوء بشكل متكرر إلى نفس الجهة دون غيرها؟
الساكنة تنتظر جوابا واضحا يعيد الثقة ويضع حدا لكل تأويل.
