في الدورة العادية لشهر فبراير، وافقت جميع المجالس الترابية المنضوية ضمن مجموعة الجماعات الترابية “الغابات الخضراء” التابعة لإقليم الجديدة على انضمام بلدية الجديدة إلى المجموعة، ليصبح القرار رسميًا وموثقًا.
ورغم هذه الموافقة، الأموال المرصودة منذ بداية الولاية لم تُصرف على مشاريع ملموسة، باستثناء المصاريف التشغيلية مثل أجور الموظفين والإطعام والاستقبال والبنزين، بينما لم تستفد أي من الجماعات المنضوية حتى من غرس شجرة واحدة.
ورغم المساهمات المالية التي تقدمها الجماعات المنضوية، فإنها لم تستفد حتى من مشاريع رمزية على أرض الواقع. وإذا صحت المعلومات المتداولة التي تربط انضمام بلدية الجديدة باحتمال استفادتها من المبلغ المرصود، فإن ذلك يطرح تساؤلات مشروعة حول العدالة المجالية وتوزيع الاعتمادات بين جميع الجماعات المنضوية.
رغم أن الانضمام لا يعني صرف الأموال تلقائياً، فإن غياب توضيح رسمي حول برنامج صرف الاعتمادات يفتح باب التساؤل حول مدى احترام مبادئ العدالة المجالية وتوزيع الاستثمارات بشكل متوازن بين جميع الجماعات المنضوية.
وتظل مرحلة الدراسة القانونية للملحق ضرورية لضمان الاطلاع على محتوى الاتفاقية ومناقشة آثارها المالية والقانونية قبل المصادقة، بما يحفظ الشفافية والإنصاف بين جميع الجماعات المنضوية.
وبذلك تصبح بلدية الجديدة رسمياً منضوية ضمن مجموعة “الغابات الخضراء”، وهو قرار يحظى بالموافقة الكاملة من جميع المجالس الترابية الأعضاء، فيما يظل الرأي العام والمتتبعون للشأن المحلي يترقبون إجراءات عملية واضحة لصرف الاعتمادات وتنفيذ المشاريع المقررة، بما يحقق أهداف المجموعة على أرض الواقع ويضمن العدالة والشفافية لجميع الجماعات المشاركة.
