علمت الجريدة من مصادر إعلامية متطابقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر متابعة عبد الرحيم بن ضاو، البرلماني المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في إطار ملف قضائي مرتبط بإحدى شركات المنتجات الغذائية، وذلك في حالة سراح مع اتخاذ تدابير احترازية.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد تقرر سحب جواز سفر المعني بالأمر ومنعه من مغادرة التراب الوطني في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، التي تهم شبهة تتعلق بتسويق منتجات غذائية يُشتبه في عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها.
ويُعد عبد الرحيم بن ضاو شخصية سياسية معروفة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، حيث سبق له أن شغل مسؤوليات تنظيمية داخل الحزب، إلى جانب صفته كنائب برلماني ورجل أعمال في مجال الصناعات الغذائية.
وفي تفاعل مع الموضوع، أكدت مصادر مقربة من المعني بالأمر أن هذه المتابعة لا تعني الإدانة، وتندرج في إطار المساطر القانونية العادية، مشددة على احترامه لمؤسسة القضاء واستعداده للتعاون مع الجهات المختصة إلى حين استجلاء الحقيقة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية القانونية والأخلاقية للفاعلين السياسيين، خاصة حين يتعلق الأمر بقطاعات حساسة مرتبطة بالصحة والسلامة الغذائية للمواطنين.
ويبقى الملف معروضاً على أنظار القضاء، في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على أن قرينة البراءة تظل مكفولة دستورياً إلى حين صدور حكم نهائي.
