دخل قرار سحب عدد من الأوراق النقدية القديمة من التداول بالمغرب حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك عقب نشر مرسوم حكومي بالجريدة الرسمية ينهي القوة الإبرائية القانونية لعدة فئات نقدية متداولة منذ عقود.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.25.966، الصادر بتاريخ 2 رجب 1447 هـ الموافق لـ23 دجنبر 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1 يناير 2026، والذي حدد بشكل دقيق الأوراق البنكية التي لم تعد صالحة للأداء القانوني.
وحسب المرسوم، فإن الأوراق النقدية المعنية بسحب القوة الإبرائية تشمل فئات 10 و50 و100 و200 درهم التي طُرحت للتداول بموجب مرسوم سنة 1987، إضافة إلى فئة 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وفئة 20 درهم الصادرة سنة 1996.
ويأتي هذا القرار بعد مداولات مجلس بنك المغرب المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر 2025، في إطار السياسة النقدية الرامية إلى تحديث الكتلة النقدية الوطنية، وتحسين جودة الأوراق المتداولة، وتعزيز معايير السلامة والأمن النقدي.
وبموجب مقتضيات المرسوم، سيُسمح للمواطنين الذين ما تزال بحوزتهم هذه الأوراق النقدية القديمة باستبدالها دون أي قيود، سواء عبر فروع الأبناك أو مباشرة لدى بنك المغرب، وذلك إلى غاية نهاية سنة 2030، ما يمنح مهلة زمنية كافية لتفادي أي ضرر أو خسارة مالية محتملة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسلسل التحديث الدوري للعملة الوطنية، الذي يهدف إلى ملاءمة التداول النقدي مع المعايير الحديثة، والحد من مخاطر التزوير والتلف، وضمان استقرار المعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
ويُنتظر أن تواكب هذه العملية حملات تواصلية وتحسيسية لتمكين المواطنين من التعرف على الأوراق المعنية، وضمان انتقال سلس دون ارتباك في المعاملات اليومية.
