متابعة: عرفة القاطي اليملاحي
تحول شاطئ المضيق إلى ساحة نقاش ساخن حول “الاستيلاء الصامت” على الملك العمومي البحري. تجهيزات فندقية ممتدة من كراسي ومظلات، حاصرت المصطافين في شريط رملي ضيق، مما أثار تذمراً واسعاً بين العائلات التي صُدمت بتقلص مساحتها الحرة لصالح الاستثمار السياحي.
وفي مفارقة غريبة، رحبت الساكنة بفتح مدخل “عين الشجرة” المغلق سابقاً، لتصطدم فوراً بقرار منع الصيد بالقصبة؛ خطوة اعتبرها الصيادون الهواة تضييقاً غير مبرر على متنفسهم التاريخي.
أمام هذا الوضع، يطرح الشارع سؤالاً حارقاً: هل أصبحت سلطة الأمر الواقع والقرارات الإدارية أقوى من القانون الذي يضمن “الولوج الحر” للشواطئ؟
الكرة الآن في مرمى عامل عمالة المضيق الفنيدق لتفعيل القانون، وضمان معادلة بسيطة يطالب بها الجميع: حق المواطن في “متر رمل، مظلة، وصنارة صيد” دون قيود أو حواجز.
