ة
دخلت الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 مرحلة جديدة من خلال فتح وزارة الداخلية باب التشاور مع الأحزاب السياسية بشأن الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيؤطر الانتخابات المقبلة، في خطوة تروم توفير الشروط الكفيلة بضمان تنافس انتخابي شريف وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وحسب بلاغ وزارة الداخلية الصادر عقب اللقاء الذي عقده وزير الداخلية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، فقد شكل الاجتماع مناسبة لعرض أبرز الملفات المطروحة في أفق إعداد المنظومة الانتخابية المقبلة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التدابير الكفيلة بإنجاح هذا الموعد الديمقراطي.
وتشمل الاستحقاقات المرتقبة تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من بينها مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، فضلا عن الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة محطة مهمة في مسار تجديد النخب التمثيلية وتحديد ملامح المشهد السياسي خلال السنوات المقبلة.
ومن بين أبرز النقاط التي تناولها اللقاء، إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب التوجه نحو اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، خاصة تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية. ويعكس هذا التوجه استمرار الرهان على تعزيز نزاهة الاستحقاقات وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
غير أن أهمية هذا الورش لا تتوقف عند مراجعة القوانين والإجراءات التنظيمية، بل تمتد إلى مدى قدرة المنظومة الانتخابية على معالجة الإشكالات التي تؤثر في علاقة المواطن بالعمل السياسي، وفي مقدمتها ضعف المشاركة الانتخابية، وتراجع الثقة في بعض المؤسسات التمثيلية، والحاجة إلى تجديد الممارسة السياسية بما يجعلها أكثر ارتباطا بانشغالات المواطنين وانتظاراتهم اليومية.
وفي هذا السياق، تراهن وزارة الداخلية على مساهمة الأحزاب السياسية في تقديم مقترحات عملية من شأنها تطوير الإطار الانتخابي، حيث دعا اللقاء مختلف التنظيمات المعنية إلى موافاة الوزارة بمقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، تمهيدا لإعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية الممكنة، وعرضها على المسطرة التشريعية وفق الآجال المحددة.
وتبقى مسؤولية الأحزاب السياسية أساسية في هذه المرحلة، ليس فقط من خلال تقديم المقترحات القانونية، وإنما أيضا عبر الدفاع عن قواعد المنافسة النزيهة، وتخليق الترشح والحملات الانتخابية، ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها المساس بحرية الاختيار أو التأثير غير المشروع في إرادة الناخبين.
إن انتخابات 2027 ستكون اختبارا حقيقيا لمدى قدرة مختلف المتدخلين على تحويل التشاور السياسي إلى إجراءات ملموسة تعزز الثقة في صناديق الاقتراع. فنجاح أي استحقاق انتخابي لا يقاس فقط بسلامة تنظيمه، بل كذلك بمدى مصداقية نتائجه، وقوة المؤسسات التي يفرزها، وقدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وبين مشاورات وزارة الداخلية ومقترحات الأحزاب السياسية المرتقبة، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تعديلات وتدابير، في أفق جعل استحقاقات 2027 محطة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ الثقة في المؤسسات التمثيلية
