تغيب مستشار جماعي بالشعيبات يثير التساؤلات… والقانون في ميزان التطبيق

تشهد جماعة الشعيبات التابعة لقيادة أولاد حمدان بإقليم الجديدة نقاشًا متزايدًا في أوساط المتتبعين للشأن المحلي، على خلفية تغيبات متكررة لأحد أعضاء المجلس الجماعي، وهو ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات مرتبطة بمدى تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجالس المنتخبة.
وحسب معطيات متداولة، فإن المستشار المعني لم يحضر عددًا من دورات المجلس خلال الفترة الأخيرة، في وقت لم تصدر فيه إلى حدود الساعة توضيحات رسمية بخصوص طبيعة هذه الغيابات وما إذا كانت مبررة من عدمها.
وينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة في مادته 67، على أنه يمكن اعتبار عضو المجلس الجماعي مُقالًا بحكم القانون في حال تغيبه عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر مقبول، على أن تتم معاينة هذه الوضعية من طرف المجلس وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي ظل غياب معطيات رسمية دقيقة، يطرح متتبعون جملة من التساؤلات المشروعة:
هل تم تسجيل هذه الغيابات بشكل رسمي داخل محاضر الدورات؟
وهل تم توجيه استفسار إلى المعني بالأمر بخصوصها؟
وما إن كانت هذه الغيابات تدخل ضمن الحالات المبررة قانونيًا أم لا؟
ثم هل تم تفعيل المساطر المنصوص عليها قانونًا في مثل هذه الحالات؟
ويرى عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن توضيح هذه النقاط يظل ضروريًا من أجل تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام القوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، بما يساهم في تقوية ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى دور الجهات المختصة، خاصة السلطات الإقليمية، في تتبع مدى احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل، والتدخل عند الاقتضاء وفق الصلاحيات المخولة لها.
وتجدر الإشارة إلى أن جريدة “أنباء الساحة” حاولت في أكثر من مناسبة الاتصال برئيس المجلس الجماعي للشعيبات من أجل أخذ توضيحاته بخصوص هذه المعطيات. وقد تواصل معنا هاتفيًا، موضحًا أنه كان يقود سيارته في حينه ولم يكن في وضع يسمح له بتقديم توضيحات، دون أن يقدم جوابًا مفصلًا بخصوص الموضوع إلى حدود نشر هذا المقال، مع التأكيد على أن حق الرد يبقى مكفولًا وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والنشر.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية من الجهات المعنية، تبقى هذه المعطيات في حدود ما يتم تداوله محليًا، دون تأكيد أو نفي من المصادر المختصة، وهو ما يعزز الحاجة إلى تواصل مؤسساتي مسؤول يوضح للرأي العام حقيقة الوضع. كما أن احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجالس الجماعية يظل ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وضمان شفافية تدبير الشأن المحلي.
ويبقى الرهان الأساس هو التفاعل المسؤول مع مثل هذه القضايا، عبر تقديم التوضيحات اللازمة، وتفعيل القوانين الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.