الجديدة – الرباط
عاد ملف تدبير الشأن الصحي بإقليم الجديدة إلى الواجهة بقوة، بعد توجيه النائب البرلماني يوسف بيزيد سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه باختلالات محتملة تطال صفقات وسندات طلب وواقع التزود بالأدوية والتجهيزات داخل مستشفى محمد الخامس.
السؤال البرلماني، المؤرخ في 18 فبراير 2026، استند إلى معطيات اعتبرها مقلقة، تمس جوهر الحكامة الإدارية والمالية داخل المؤسسة الاستشفائية، وتطرح تساؤلات حول احترام قواعد المنافسة والشفافية، في مقابل استمرار معاناة المرضى من نقص أدوية أساسية وتجهيزات حيوية.
صفقات متكررة لجهة واحدة.. ومبدأ المنافسة محل تساؤل
من بين أبرز النقاط التي أثارها السؤال، صفقة الطبخ رقم 2025/77، التي أُعلن عنها لمدة ثلاث سنوات، غير أن إدارة المستشفى – حسب المعطيات الواردة – أصدرت لاحقا سند طلب لاقتناء معدات الطبخ لفائدة الشركة نفسها التي نالت الصفقة، رغم وجود عروض أقل ثمنا.
كما تم تسجيل تكرار إسناد سندات طلب تتعلق باقتناء وتركيب كاميرات المراقبة وكميات مهمة من الكابلات النحاسية، إضافة إلى الأثاث المكتبي، للمتعامل نفسه أو لجهة ترتبط به، ما اعتبره السؤال البرلماني مؤشرا يستدعي التدقيق في مدى احترام مساطر الصفقات العمومية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وتشير الوثائق إلى أن الكلفة الإجمالية لبعض العمليات بلغت أرقاما مهمة، في مقابل تساؤلات حول جدوى بعض المشتريات وطبيعة الأولويات داخل مؤسسة يفترض أن تضع الحاجيات الطبية والاستعجالية في صدارة اهتماماتها.
إصلاحات 2024.. هل أُنجزت فعليا؟
السؤال لم يغفل كذلك صفقة إصلاحات سنة 2024، حيث أثيرت ملاحظات بشأن احتمال عدم إتمام بعض الأشغال بالشكل المطلوب، خاصة ما يرتبط بأعمال الصباغة وبعض الإصلاحات التقنية، مع دعوة صريحة إلى التحقق من مدى تنفيذ الأشغال فعليا قبل صرف المستحقات المالية.
هذا المعطى يعيد النقاش إلى نقطة جوهرية تتعلق بآليات المراقبة الداخلية والخارجية، ومدى التزام الإدارة بربط الأداء المالي بإنجاز فعلي مطابق لدفاتر التحملات.
خصاص في أدوية منقذة للحياة
في مقابل الجدل حول الصفقات، يطرح الواقع الصحي داخل المستشفى تحديات أكثر حساسية. فقد تم تسجيل خصاص في أدوية أساسية من بينها أمبولات البوتاسيوم (Potassium) الضرورية في أقسام الإنعاش، وأمبولات Lasilix، وأدوية الكورتيكويدات، إضافة إلى نقص في أقنعة الأوكسجين.
وتؤكد المعطيات أن هذا النقص قد تكون له انعكاسات مباشرة على سلامة المرضى، خاصة في الحالات الاستعجالية، ما يفرض – وفق مضمون السؤال – تدخلا عاجلا لضمان استمرارية العلاج وتوفير المخزون الكافي من الأدوية الحيوية.
كما تم التنبيه إلى غياب جهاز السكانير (Scanner)، وهو ما يضطر المرضى إلى التنقل نحو مؤسسات أخرى لإجراء الفحوصات، في وقت يُفترض فيه أن يشكل المستشفى الإقليمي قطبا استشفائيا قادرا على الاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة.
مطالب بفتح تحقيق شامل
النائب البرلماني دعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري ومالي شامل يشمل:
افتحاص الصفقات وسندات الطلب المذكورة؛
التحقق من احترام مساطر الصفقات العمومية؛
تحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي اختلال؛
اتخاذ إجراءات فورية لتدارك نقص الأدوية والتجهيزات الحيوية؛
تقييم التدبير الإداري للمؤسسة وفق المعايير المعتمدة.
بين قرينة البراءة وواجب الشفافية
وفي انتظار تفاعل الوزارة الوصية، يبقى من الضروري التأكيد على أن ما ورد في السؤال البرلماني يندرج ضمن آليات الرقابة الدستورية التي يخولها القانون للبرلمان، وأن الحسم في وجود اختلالات من عدمه يظل رهينا بنتائج أي تحقيق رسمي محتمل.
غير أن المؤكد، وفق متتبعين، هو أن صحة المواطنين لا تحتمل التأجيل، وأن أي خلل في تدبير المال العام أو في توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية يجب أن يُعالج بسرعة وشفافية، حماية للمرفق العمومي وصونا لحق المواطنين في العلاج الكريم والآمن.
