استنفار سياسي وقضائي بعمالة الجديدة.. العامل ووكيل الملك يضعان خطوطا حمراء أمام مرشحي الانتخابات: “لا تساهل مع العبث بالصناديق والخرق يسقط اللائحة فورا”

​تحت وطأة تحذيرات صريحة وغير مسبوقة، احتضن مقر عمالة إقليم الجديدة اجتماعا استثنائيا عالي المستوى ترأسه عامل الإقليم، بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، محمد المسعودي، إلى جانب وكلاء اللوائح الانتخابية والكتاب الإقليميين لمختلف الأحزاب السياسية. اللقاء، الذي تجاوز الطابع البروتوكولي المعتاد، جاء ليرسم خريطة طريق أمنية وقضائية صارمة تقطع الطريق على أي محاولة للالتفاف على إرادة الناخبين في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
​وشهدت قاعة الاجتماعات بالعمالة توجيه رسائل مباشرة وصادمة لمهندسي الحملات الانتخابية؛ إذ أجمعت السلطة الترابية وجهاز النيابة العامة على أن مرحلة التساهل مع “سماسرة الانتخابات” قد طويت بالكامل، وأن أي انزلاق عن المسار القانوني سيواجه بردع فوري وميداني.
​سيف القانون فوق رؤوس المخالفين
​خلال مداخلته التأطيرية، فجر وكيل الملك، محمد المسعودي، حزمة من التحذيرات القانونية الحاسمة، موجها بوصلة التنافس نحو البرامج التنموية الصرفة، ومؤكدا على النقاط التالية:
​إسقاط اللائحة في يومها: التنبيه الحاسم إلى أن ثبوت ارتكاب أي ممارسات غير قانونية أو مناورات تدليسية لن ينتظر مآلات النتائج النهائية، بل قد يعجل بصدور قرارات قضائية نافذة تسقط اللائحة المتورطة أو تلغي نتائجها في مهدها.
​لا عقوبات بديلة لجرائم الانتخابات: إغلاق الباب نهائيا أمام أي أمل في الاستفادة من العقوبات البديلة لمرتكبي الجرائم الانتخابية؛ فشراء الأصوات والرشوة المالية والتأثير غير المشروع تم تصنيفها كجرائم تمس بالنظام العام وتستوجب العقوبات السالبة للحرية والمتابعة الزجرية الصارمة.
​ضبط جنائي ومسؤولية شخصية: تفعيل آليات الرصد الميداني لتتبع المال الفاسد وملاحقة كل متورط، أيا كانت صفته أو مظلته الحزبية؛ حيث ستطال المحاسبة كل من ثبتت علاقته المباشرة أو غير المباشرة بتشويه نزاهة الاقتراع.
​حياد الإدارة وتكافؤ الفرص: تأكيد السلطة الإقليمية برئاسة عامل الإقليم على التزام الإدارة الترابية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، مع تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية لضمان شفافية الصناديق وحماية حق المواطن في الاختيار الحر.
​رسم هذا اللقاء المشترك بين عمالة الجديدة والنيابة العامة معادلة واضحة للسباق الانتخابي بالإقليم: الشرعية تنتزع فقط بثقة المواطن والمشاريع الواقعية، أما محاولات العبث بالديمقراطية المحلية فستصطدم بجدار قضائي وإداري لا يتوانى عن استئصال كل من يضع نفسه فوق القانون.