في خطوة تصعيدية ذات أبعاد قانونية، تقدم الطالب الجامعي يوسف الصياري بمقالين أمام المحكمة الإدارية بطنجة، أحدهما استعجالي يرمي إلى إيقاف تنفيذ قرار إداري، والآخر موضوعي يهدف إلى إلغائه، وذلك على خلفية ما اعتبره، وفق تصريحه، قرارًا مشوبًا بعيوب في الشكل والمساطر القانونية.
وبحسب المعطيات الواردة في وثائق الدعوى، فإن القرار المطعون فيه صدر عن مجلس الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش بتاريخ 13 يناير 2026، ويقضي بتوقيف المعني بالأمر لمدة 30 يومًا، وهو ما ترتب عنه سحب صفة ممثل الطلبة منه، الأمر الذي اعتبره مساسًا بوضعه التمثيلي داخل المؤسسة.
وأوضح المعني بالأمر، وفق نفس المصدر، أن تنفيذ القرار ألحق به أضرارًا فورية، خاصة لتزامنه مع فترة الامتحانات واجتماعات المجالس البيداغوجية، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطلب إيقاف التنفيذ إلى حين البت في دعوى الإلغاء.
كما أفاد الطالب، حسب تصريحاته، أنه تعرض لسلوكات اعتبرها غير ملائمة من طرف بعض الأطر التربوية والإدارية، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية للمطالبة بتأجيل الامتحانات، في سياق توتر تشهده المؤسسة.
وقد شملت الدعوى، حسب المعطيات المتوفرة، عدة جهات، من بينها رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي، حيث يرى المعني بالأمر أن القضية تطرح تساؤلات أوسع تتعلق بضمانات الإنصاف واحترام حقوق الطلبة داخل الفضاء الجامعي.
وفي المقابل، لم يتسنّ إلى حدود إعداد هذا الخبر الحصول على توضيحات رسمية من إدارة المؤسسة المعنية بخصوص هذه المعطيات.
ويأتي هذا الملف في سياق نقاش متجدد حول حكامة المؤسسات الجامعية وحدود القرارات التأديبية، خاصة عندما تتقاطع مع الحقوق التمثيلية والظروف البيداغوجية.
