في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن سلسلة عقوبات رسمية على الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية وعدد من اللاعبين والمسؤولين، على خلفية أحداث نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في الرباط، والذي شهد تتويج السنغال باللقب وسط جدل واسع.
وأكدت اللجنة التأديبية أن العقوبات جاءت بناءً على انتهاكات صارخة لقواعد السلوك والنظام الرياضي ومبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية.
العقوبات الرسمية
على الاتحاد السنغالي:
بابي بونا ثياو (المدرب): إيقاف خمس مباريات رسمية وغرامة 100,000 دولار لسلوكه غير الرياضي وتأثيره السلبي على صورة اللعبة.
إليمان شيخ باروي نداي وإسماعيلا سار: إيقاف مباراتين رسميتين لكل منهما بسبب سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.
غرامة 300,000 دولار على الاتحاد السنغالي بسبب تصرفات جماهيره غير المناسبة، وغرامة إضافية 300,000 دولار لسلوك لاعبيه والجهاز الفني المخالف للروح الرياضية، بالإضافة إلى غرامة 15,000 دولار بسبب حصول خمسة لاعبين على بطاقات تحذيرية.
على الجامعة الملكية المغربية:
أشرف حكيمي: إيقاف مباراتين رسميتين مع تعليق تنفيذ مباراة واحدة لمدة سنة بسبب سلوك غير رياضي.
إسماعيل صيباري: إيقاف ثلاث مباريات رسمية وغرامة 100,000 دولار لسلوك غير رياضي.
غرامات للجامعة: 200,000 دولار بسبب تصرف جامعي الكرات بشكل غير لائق، و100,000 دولار أخرى نتيجة اقتحام لاعبين والجهاز الفني لمنطقة فحص تقنية الفيديو VAR، بالإضافة إلى 15,000 دولار لغرض استخدام جماهير المنتخب لأجهزة ليزر.
رفض احتجاج المغرب
اللجنة التأديبية رفضت شكوى الجامعة المغربية ضد السنغال والتي طالبت بفرض عقوبات إضافية بناءً على انتهاكات للمادتين 82 و84 من نظام كأس أمم إفريقيا، الأمر الذي زاد من استياء الجمهور المغربي.
رد فعل الجمهور
الجمهور المغربي اعتبر العقوبات على الجانب السنغالي خفيفة ومخيّبة للآمال، خاصة بعد انسحاب اللاعبين احتجاجًا على ركلة جزاء مثيرة للجدل. الكاف، المفترض أن يكون حارس العدالة داخل القارة، أصبح اليوم ضحية بيروقراطية وازدواجية معايير، تاركًا الجماهير تشعر بأن البطولة انتهت دون مساءلة واضحة أو ردع فعلي.
الجماهير تتساءل اليوم: لماذا لم تُفرض عقوبات أشد ضد من تجاوزوا كل قواعد اللعب النظيف؟ لماذا يُكتفى بالعقوبات الشكلية بينما الأحداث كانت تستدعي ردًا صارمًا وحاسمًا؟ الحقيقة واضحة للجميع، والكرة المغربية لم تعد تثق في أن الكاف قادر على حماية العدالة الرياضية.
